عدالت توزیعی در پرداخت حقوق و دستمزد در شهرداری کرج نباید مغفول بماند
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۶۸۲۲
به گزارش خبرآنلاین از البرز؛ «مجتبی حاجی قاسمی» طی سخنانی در چهل و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به عموم شهروندان، اظهار داشت: بابت کمبودها و بخشی از شعارهایی که در ایام انتخابات مطرح شد لکن هنوز اجرایی نشده‌اند، از محضر مردم عذرخواهی می‌نمایم اما خداوند عالم را شاهد می‌گیرم که در حد توان پیگیر موضوعات بوده‌ام و شاید در برخی حوزه‌ها تجربه کافی وجود نداشته یا به ثمر نشستن آنها نیاز به پیگیری و ممارست بیشتر داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: قطعاً عمر چهار ساله دوره ششم شورای شهر نیز همانطور که هفت و نیم ماه گذشته به سرعت گذشت، سپری خواهد شد و باید در ادامه تلاشی که در خور شعارها و وعده‌های داده شده به مردم باشد را در دستور کار قرار دهیم.
انتشار مستندات متمم بودجه امسال و لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری کرج
عضو هیئت رئیسه پارلمان شهری کرج در ادامه شفافیت را یکی از شعارها و پیگیری‌های دوره کنونی شورای شهر اعلام و عنوان کرد: در حال حاضر اطلاعات به لوایح، تباصر، مصوبات، تفریغ و گزارش‌های دوره‌ای بودجه سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به همت همکاران در گروه پایش عملکرد شورا و بخش‌های مربوطه در شهرداری جهت مشاهده و اطلاع شهروندان و اصحاب رسانه در سایت شورای اسلامی شهر (اینجا) بارگذاری گردیده و به جهت ایجاد امکان برای تجزیه و تحلیل کارشناسی بودجه‌های مصوب شده توسط این شورا، فایل اکسل متمم بودجه امسال و ۱۴۰۱ نیز انتشار یافته است.
تاکید بر عدالت توزیعی در پرداخت حقوق و دستمزد در شهرداری کرج
حاجی قاسمی در ادامه با انتقاد از لحاظ اضافه کاری و تعطیل کاری مناسب برای افرادی که بعضاً در محل خدمت نیز حضور پیدا نمی‌کنند، گفت: این در حالی است که کارگر شاغل در نهالستان که حتی روزهای جمعه نیز باید در محل کار حضور یابد، کمتر از صد ساعت اضافه کاری دریافت می‌کند و نباید نسبت به این دست بی‌عدالتی‌ها بی تفاوت بود.
در برابر کسانی که کارکرد آنها بدون حضور در محل خدمت با اضافه کاری بالا رد می‌شود، می‌توان کارگر شاغل در نهالستان را مثال زد که حتی روزهای جمعه نیز باید در محل کار حضور یابد اما کمتر از صد ساعت اضافه کاری دریافت می کند.
وی با بیان اینکه بنده و امثالهم نباید اهل توصیه برای عدم برخورد قانونی با نیروهای کم کار و افرادی که در محل خدمت حضور پیدا نمی‌کنند، باشیم و این سرچشمه ناعدالتی‌ها است، اظهار کرد: واقعیت آن است که تفاوت دریافتی بین نیروها با مدل‌های مختلف قراردادی در مجموعه شهرداری بسیار فاحش است.
دبیر شورای شهر کرج افزود: طی بررسی موردی صورت گرفته درباره جمع حقوق دریافتی (منهای پاداش و سایر مزایا) چهار نیروی کارشناس در مجموعه شهرداری مشخص گردید که دریافتی سالانه نیروهای رسمی ثابت، رسمی پیمانی، کارگری دایم و شرکتی در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۳۵، ۱۷۸، ۱۳۴ و ۶۰ میلیون تومان بوده است که اختلاف ۷۴ میلیون تومانی دریافتی نیروهای شرکتی با رتبه بالاتر از خود نشان دهنده ضعف در عدالت توزیعی می‌باشد.
کد خبر 1612762منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اضافه کاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۶۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد